يتعرض التصنيع الألماني لاختبار قاسٍ مع تصاعد منافسة الشركات الصينية في السعر والتقنية، ما يضع “محرك أوروبا الصناعي” تحت ضغوط متزامنة ويثير ارتدادات تمتد إلى شركائه الآسيويين، وفي مقدمتهم كوريا الجنوبية. ووفق تغطيات دولية، أصبح استعادة القدرة التنافسية الصناعية في ألمانيا أولوية اقتصادية ملحّة.
صحيفة فايننشال تايمز (FT) أفادت بأن شركات “ميتلشتاند” الألمانية، وهي شبكة الشركات المتوسطة والعائلية التي تشكّل عماد الصناعة الألمانية، تواجه تراجعاً في الصادرات وتآكلاً في هوامش الربح مع تحسّن تقنيات المنافسين الصينيين وتزايد الضغوط السعرية. هذا التحول ينعكس مباشرة على أسواق التصدير التقليدية لتلك الشركات.
بدورها، أوضحت جمعية صناعة الهندسة الميكانيكية الألمانية (VDMA) أن مزاج الاستثمار لدى الشركات انخفض إلى ما دون متوسطه طويل الأمد، في إشارة إلى حذر يمتد عبر سلاسل الإمداد. ويغطي التصنيع الألماني قطاعات السيارات والآلات الصناعية والكيماويات والمعدات الكهربائية، لكنه يواجه في الآونة الأخيرة عبئاً مضاعفاً بفعل ارتفاع أسعار الطاقة وتباطؤ الاقتصاد العالمي واتساع حصة الشركات الصينية في السوق.
تسعى الحكومة الألمانية إلى دعم التعافي عبر توسيع الاستثمارات المالية العامة وحزم لتعزيز التنافسية الصناعية. وفي السياق ذاته، يتوقع البنك المركزي الألماني “بوندسبانك” عودة تدريجية للنمو بالاستناد إلى استثمارات الحكومة وتحسّن آفاق التصدير، وهو رهان يختبر مرونة القاعدة الصناعية الألمانية في دورة عالمية أكثر تشدداً.
تتابع الصناعة الكورية هذه التطورات عن كثب. فألمانيا تعد شريكاً تجارياً رئيسياً لكوريا الجنوبية، ولا سيما في السيارات ومعدات أشباه الموصلات والآلات الصناعية. وقد يُترجم أي توسّع ألماني في الإنفاق الرأسمالي إلى فرص لشركات كورية مصنّعة للمعدات والقطع، في حين تبقى اشتداد المنافسة مع الشركات الصينية عاملاً ضاغطاً على هوامش الربح في الأسواق العالمية.
وبحسب جمعية التجارة الدولية الكورية (Korea International Trade Association)، تظل ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا وتشغل وزناً مهماً في الصادرات الكورية إلى القارة، فيما تتوسع مجالات التعاون الثنائي في التصنيع المتقدم والصناعات الصديقة للبيئة بوتيرة مستمرة.
يرى خبراء الاقتصاد أن مسار تعافي التصنيع الألماني سيكون متغيراً حاسماً ليس لاقتصاد أوروبا فحسب، بل لاتجاهات التصنيع العالمي. ويُرجَّح أن تكون الابتكارات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في الإنتاج والاستثمار في الأتمتة من أبرز مفاتيح استعادة الميزة التنافسية خلال المرحلة المقبلة.
وتحمل هذه التحولات دلالات لقرّاء الخليج الذين يتابعون سلاسل الإمداد الصناعية والشراكات التقنية. فأولويات ألمانيا المستجدة في الاستثمار الصناعي والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأخضر قد تعيد تشكيل تدفقات المعدات والآلات ومكونات السيارات إلى أسواق الشرق الأوسط، وتفتح مساحات تعاون جديدة مع الموردين الأوروبيين والآسيويين على حد سواء.
